بيان صادر  عن حزب العدالة الفلسطيني

بعنوان

حقائق تدحض الادعاءات  فهل استعادة المقاصة انتصار ؟؟؟  هذا ردنا على مانشيت بعنوان (ردا على المراودين والمتربصين وأصحاب الأجندات)

استوقفتنا هذه ألتغريده طويلا ونحن نتمعن في مضمونها  وكلماتها لنجد مبررا لها لم نجد سوى أنها تأتي في سياق الهرطقات والخطاب الشعبوي" وهذا نص التغريده  " (ردا على المراودين والمتربصين وأصحاب الأجندات) استعادة أموال المقاصة كانت وفق قرارات القيادة الفلسطينية والتي أعلنت منذ البداية انها لن تتخلى عن رعاية اسر الشهداء والأسرى والجرحى وفعلا ورغم قيد الاحتلال تم استعادة الأموال غير منقوصة وعلى العكس تم تشكيل لجان من اجل استعادة الأموال التي سرقها الاحتلال منذ اندلاع ألانتفاضه الثانيه . فلتخرس كل الأصوات النشاز التي تحاول النيل والتشكيك بهذا القرار ونقول ان هذا القرار جاء بعد إصرار وطني قيادي بامتياز على عدم المساس برواتب الشهداء والأسرى وجاء بعد صمود الموظف والعامل وتماسك كل فئات الشعب بقرار القيادة الذي أدى لتراجع الاحتلال عن خصم واستقطاع أموال الضرائب الفلسطينية وهنا مرة أخرى تنتصر إرادة الشعب على غطرسة الاحتلال. ونقول لأصحاب الأجندة والأبواق الناعقه ماذا فعلتم انتم من اجل القضية وماذا قدمت لأجلها فانتم تنعمون وعائلاتكم بخير وأموال السلطة التي تهاجموا قيادتها وأجهزتها ليلا نهارا ويلي على رأسوا بطحه يحسس عليها ونقول أخيرا كما قال الراحل ياسر عرفات القافله تسير والكلاب تنبح..

وعلى أصحاب مطلقي ألتغريده التمعن جيدا في هذا المضمون الذي جاء على صفحة مسئول الشؤون المدنية ا

كشف مسئول فلسطيني، الجمعة، عن اتفاق مع إسرائيل، على تحويل دفعة من المستحقات المالية للسلطة الفلسطينية، دون تفاصيل عن قيمتها.

| وفي تغريدة له عبر تويتر، قال رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، حسين الشيخ، إنه التقى الخميس، مع وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون، وأنه جرى الاتفاق على تحويل دفعة من مستحقات السلطة الوطنية المالية.

لكن الشيخ أضاف إن الخلاف على "رواتب عائلات الشهداء والأسرى، ما يزال قائما".

وأشار إلى أن اللقاء (لم يحدد مكانه) بحث كل القضايا العالقة، وأنه تم الاتفاق على تفعيل اللجان المشتركة لبحث كافة القضايا، وستبدأ عملها الأحد المقبل.

والمتمعن المتبصر في مضمون اتفاق حسين الشيخ وكحلون  يجد أن قضيه الأسرى والشهداء ما زالت عالقة وان سلطات الاحتلال خصمتها من ضريبة المقاصة ولم تتراجع عن قرارها الجائر والذي دفع القيادة الفلسطينية احتجاجا ورفضا لهذا القرار أن تتسلم ضريبة المقاصة منقوصا ، ولم ندخر جهدا في دعم القرار والموقف الفلسطيني طالما انه يصب في صالح تدعيم الموقف الفلسطيني ويمكن البناء عليه للانفكاك الاقتصادي عن اسرائيل والتحلل من اتفاق باريس الاقتصادي الذي حول الاقتصاد الفلسطيني الى اقتصاد خدمات ويدور في فلك وتبعية الاقتصاد الإسرائيلي وحول السلطة الفلسطينية لسلطة تقبيض رواتب وتقديم خدمات

 وللتوضيح أكثر نشير " الى ما ذكرته " قناة "كان 13" العبرية أن وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة ، التقى مع مسئولين في وزارة المالية الإسرائيلية، للتباحث حول عدة قضايا مالية شائكة.

وذكرت القناة أن بشارة  التقى في القدس المحتلة مع مدير عام وزارة المالية الإسرائيلية، وتباحث معه حول خصم عائدات الضرائب الفلسطينية، وخصم ديون شركة الكهرباء الإسرائيلية من عائدات الضرائب.

ويأتي الإعلان عن لقاء بشارة مع مسئولين في وزارة المالية الإسرائيلية على الرغم من اعلان الرئيس محمود عباس وقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي.

 قال موقع "كان" العبري، إن "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية اتفقتا على أن يدفع الفلسطينيون 300 مليون شيكل لتغطية الديون المستحقة لشركة الكهرباء الإسرائيلية.وأضاف الموقع: بموجب الاتفاق، سيتم خصم الأموال من أموال الضريبة الخاصة بها وفي نفس الوقت سيعمل الطرفان على صياغة عقد منظم لشراء الكهرباء بين السلطة وشركة الكهرباء الإسرائيلية. وكنا في حينه قد أوضحنا ردا على هذا الاجتماع  انه وبحسب البرتوكول لا يجوز الانتقاص من هيبة السلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة الفلسطينية  ليجتمع وزير المالية الفلسطيني مع مدير عام وزارة المالية الإسرائيلي لان ذلك يتناقض والبروتوكولات المعمول بها .

ينص البروتوكول الاقتصادي المعروف "  باتفاق باريس الاقتصادي "  على أن تقوم إسرائيل بتحويل عائدات ضرائب القيمة المضافة والجمارك للسلطة الفلسطينية. وعلى الرغم من أن هذه التحويلات مهمة جداً لأنها تشكل الجزء الأكبر من ميزانية السلطة الفلسطينية، إذ هي مثّلت 60 إلى 70 في المائة من عائدات السلطة الفلسطينية و20 في المائة من إجمالي الناتج القومي الفلسطيني ، وهذا يكشف روابط تبعية  الاقتصاد الفلسطيني ويضع  السلطة الفلسطينية في موقف ضعيف وهش أمام الحكومة الإسرائيلية، وبموجبه تحوّلت هذه العائدات الجمركية أداةً أساسية تستخدمها إسرائيل لشل الاقتصاد الفلسطيني والسلطة الفلسطينية على السواء لتتحكم في حياة الفلسطينيين كيف ما تشاء في الوقت الذي تشاء

" يقول غال بيرغر مراسل القناة 11 الإسرائيلية للشؤون العربية في مدونة القصبة 67 " اذن ما الذي يمكن ان نتعلمه من سلوك اسرائيل والسلطة في أزمة أموال الضرائب ؟ كلا الجانبين - إسرائيل والسلطة الفلسطينية – لا يريدون وغير مهتمين بانهيار السلطة الفلسطينية ، فالأضرار الاقتصادية التي لحقت بالسلطة الفلسطينية يمكن أن تؤدي إلى تفككها وفوضى في الضفة الغربية ، وعندما تنهار السلطة الفلسطينية ، ترتفع أسهم حماس بسرعة نسبية ، أدركت إسرائيل أن اقتطاع رواتب الأسرى والشهداء من أموال الضرائب جعلها تدخل في أزمة خطيرة منذ اللحظة التي أعلن فيها أبو مازن أنه لن يحصل على باقي المبلغ بسبب الاقتطاع في الأشهر الأخيرة ،

وللتذكير باختصار أن إسرائيل تجمع الأموال للفلسطينيين كل شهر ، وتحول كل شهر المبلغ إلى الفلسطينيين. بأجمالي ما بين 600-700 مليون شيكل في الشهر. ضريبة الوقود ، التخفيضات الضريبية، الرسوم الجمركية والرسوم في الموانئ ، إلخ. هذا هو مال فلسطيني ، الذي تجمعه إسرائيل فقط للسلطة الفلسطينية مرة واحدة في الشهر.وتحوله

في تموز (يوليو) 2018 ، أقر الكنيست قانون اقتطاع الأموال ، وفي شباط (فبراير) 2019 قرر مجلس الوزراء البدء في تطبيق القانون. ومعنى ذلك قاموا بالتحقق والتأكد من أن السلطة الفلسطينية دفعت في 2018 نصف مليار شيكل من رواتب الأسرى والشهداء، وقسمت المبلغ إلى 12 دفعة وقالوا - من الآن فصاعدًا نخصم أموال الضرائب التي نقوم بتحويلها كل شهر إلى مبلغ 40 مليون شيكل - مقابل الأموال التي دفعت للأسرى والشهداء العام الماضي يمكن لمحمود عباس أن يقول: "الآن لدي 40 مليونًا متبقٍ. لقد بقي من 560 إلى 660 مليون شيكل. هذا ليس سيئًا مع ذلك". لكنه قرر أنه بسبب الاقتطاع ، فإنه يرفض قبول جميع الأموال ، مما أوجد فجوة في الميزانية بمبلغ 600-700 مليون شيكل جديد للسلطة الفلسطينية كل شهر اعتبارًا من فبراير - وهو نصف الميزانية الشهرية للسلطة الفلسطينية.

 وضع هذا السلطة في ضائقة مالية كبيرة وبدأت في خفض الأجور لمسؤوليها ، وخفض النفقات والاعتماد على القروض من البنوك ضوء أخضر من رام الله دون الخوض في أسئلة مثل ما إذا كان قرار الاقتطاع الإسرائيلي أكثر سياسيا أو أكثر أخلاقيا وله ما يبرره في ذلك الوقت ، ودون الخوض في الأسباب التي دعت أبو مازن أيضًا لرفض تلقي باقي الأموال بسبب أقتطاع أقل من 10 بالمائة ، فمن الواضح أن علامات انكسار إسرائيل والسلطة الفلسطينية بدأت تظهر في المراحل المبكرة: هذا هو ما لم يكن يقصده الشاعر الإسرائيلي ، أي أن إسرائيل لم ترغب في سحق السلطة اقتصاديا ورفض أبو مازن قبول باقي الأموال يشكل خطراً حقيقياً.

في أواخر شهر أغسطس عام 2019 ، عندما وافقت السلطة الفلسطينية لأول مرة على استقبال ملياري شيكل في إسرائيل في الأشهر الماضية ، وتم الوصول إلى الإنجاز الثاني يوم الخميس الماضي (3.10.19) في اجتماع بين حسين الشيخ ووزير المالية موشيه كحلون والفرق من كلا الجانبين تحويل 1.8 مليار شيكل جديد للفلسطينيين الأسبوع المقبل من الأموال المتراكمة

تم الاتفاق على أن يترك الفلسطينيون مبلغًا رمزيًا آخر يتألف من عشرات / مئات الملايين في إسرائيل حتى يتمكنوا من الادعاء بأنهم لم يتلقوا كامل المبلغ ، وأنهم ما زالوا متمسكين بالمبدأ الذي يعارض الاقتطاع الإسرائيلي لكن المحصلة النهائية ، ومهما تكن ، هي أن السلطة الفلسطينية تلقت ما يقرب من ملياري شيقل من إسرائيل خلال شهرين ونصف الشهر ، بعد شهور من رفضها القيام بذلك وعلى الرغم من الاقتطاع الإسرائيلي. لم تتعهد السلطة الفلسطينية باستلام أموال الضرائب للشهر التالي ، والشهر التالي والشهر التالي ، ولكنها في الواقع تحتاج إليها بشدة حيث أنها كانت تنفّس لبضعة أشهر قادمة ، ويمكن أن تؤخذ الأموال التي ستتحقق في الأشهر المقبلة مرة ثالثة ، في ترتيب أو آخر ، بموجب بند واحد او الاخر لا أحد قفز لمساعدة السلطة الفلسطينية في الواقع ،

للمراودين الشعبويين نتوجه بالقول إن عدم وجود خطه وطنيه استراتجيه تقودنا  للتحلل الاقتصادي مع إسرائيل تضمن عملية النهوض الاقتصادي وتؤدي إلى استقلالية القرار السياسي الذي يقود للاستقلال الاقتصادي مما يعني مزيد من التدهور الاقتصادي يؤدي للتدهور المعيشي وزيادة المعاناة الفلسطينية  حتى لو تم استرداد اموال المقاصه كاملة او منقوصه

مهما اجتهدت الحكومة ومهما عملت تجاه ضبط المصروفات والنفقات تبقى حكومة عاجزة ان لم يكن بمقدورها تطوير الوضع الاقتصادي والتخفيف من أعباء الحياة المعيشية للمواطن الفلسطيني ، وان خطة التطوير الاقتصادي مرتبطة باستقلالية القرار ألسيادي الفلسطيني التي تتطلب موقف دولي داعم للموقف الفلسطيني لتطوير الاقتصاد الفلسطيني والقدرات الفلسطينية  هذا هو الانتصار الذي يجب ان يتحقق وان  ما يسميه البعض انتصار لاسترداد اموال هي حق مستحق للفلسطينيين تقتطع منه سلطات الاحتلال الجزيه من الشعب الفلسطيني بحيث بات احتلالها لفلسطين احتلال مريح ومربح

على الجميع الاستشعار بخطورة الوضع الفلسطيني وان محاولات البعض تجميل الوضع الفلسطيني بتعديل اتفاقيه هنا أو هناك هو تجميل وترسيخ للاحتلال الإسرائيلي ، الوضع الفلسطيني متدهور بنتيجة الوضع السياسي والاقتصادي ، ولا تستطيع الحكومة التهرب منه وان تضع رأسها تحت جناحيها لتتهرب من الواقع الحياتي والمعيشي للمواطن الفلسطيني ، ما لم تكن هناك خطه اقتصاديه وطنيه يكون بمقدورها تطوير واستنهاض الاقتصاد الفلسطيني ضمن المسعى السياسي للتحرر من الاحتلال الإسرائيلي ونفض الغبار عن اتفاقات عفا الزمن عنها ، وما لم يقوم المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه وضع حد لسياسة الاحتلال الإسرائيلي ووضع حد لاستنزاف قدرات ومقدرة الشعب الفلسطيني ، ومواجهة الكيان الإسرائيلي للتوقف عن نهب الثروات الفلسطينية لصالح الاستيطان غير الشرعي فان الوضع الفلسطيني بنتيجة الوضع الاقتصادي مرشح لحالة الفلتات ولحالة الفوضى التي ستنعكس بمردود على المنطقة برمتها ، الأمر الذي يتطلب سرعة إنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية المحتلة وإقامة ألدوله الفلسطينية المستقلة للشروع بخطه اقتصاديه وطنيه يكون بمقدورها البناء للتطور الاقتصادي الذي يقود للاستقرار السياسي والاستقرار المعيشي للمواطن الفلسطيني ويقود للأمن والاستقرار الذي تنشده المنطقة وهذا يتطلب الخروج من اتفاق أوسلو وملحقاته وغير ذلك هو لا يساهم بالمطلق لا في تحسين الاقتصاد ولا في تدعيم صمود المواطن الفلسطيني لان إسرائيل تستبيح الأراضي الفلسطينية بالمطلق وتقيد عملية التطوير والبناء وتتحكم بالموارد الفلسطينية وتخضعها وفق ما يخدم مصالح الاحتلال ومشروعه الاستيطاني والتهويدي

افتقدنا الثقافه الوطنيه و بات التجهيل هو سيد الموقف من طابور المزمرين والمهللين ويبقى السؤال هل الانتقاد البناء الذي يصب في صالح القضية والوطن بات لحساب أجندات خاصة وبات جريمة  وأي أصوات التي تخرس أصوات الحق أو الأصوات الناعقه والتي بالفعل باتت تجهل أبجديات القضية الوطنية وحق تقرير المصير ، كنا حقا سنهلل ونكبر لو أن هناك انجاز يحرر اقتصادنا الفلسطيني من التبعية ألاقتصاديه للاحتلال ويحرر اقتصادنا من هذه السيطرة والهيمنة لغلافنا الجمركي  لكن للأسف بقاء الحال على ما هو عليه تكريس للاحتلال وهيمنته ألاقتصاديه وتكبيل للحيلولة دون الاستقلال الاقتصادي والقرار السيادي الفلسطيني  بهذه التبعية التي حولت حياة الفلسطيني لجحيم وجعلته يدور في فلك الاقتصاد الإسرائيلي

وهنا تكمن اهمية ما أثرناه في رؤيتنا وتحليلنا تحت عنوان " من يرسم السياسات ألاستراتجيه الوطنية الفلسطينية في مسار المفاوضات مع إسرائيل " هو بهدف  التأكيد على ضرورة اعتماد استراتجيه وطنيه تعد بمثابة مرجعيه للجميع ولم نقصد للنيل أو التجريح من احد ، وحقا عندما يغيب خِطاب النخبة تبرز بطبيعة الحال خطابات شعبوية، ولكي يفهم القارئ الكريم لابدّ أن نُفرق هنا بين الخِطاب الشعبي والشعبوي، فالأوّل هو خِطاب يبين رغبة المطالبة بالحرية والعدالة وفق حالة واقعية صرف، أما الخِطاب الشعبوي فهو خِطاب فيه استغلال إيديولوجي ما، فكلّ تيار أو حركة أو حساسية اجتماعية أو سياسية أو ثقافية تستغل الشعب لتأبيد بقائها فهي شعبوية مقيتة، وهنا لابدّ أن نذكر بأنّ المثقف الّذي يستغل الشعب، حينما يقول أنا الشعب، باحثًا عن تموقع جديد أو انتقامٍ قديم تتدخل فيه الغيرة أو الشعور بالتهميش فإنّه  واقع لا محالة في شراك الشعوبية ولهذا يمكن أن نسميه المثقف الشعبوي.

حزب العدالة الفلسطيني

تحريرا في  6/9/2019